التجارة الإلكترونية تضُخ أزيد من 19 مليار درهم في خزينة الدولة.. ووزارة الصناعة تحرّر 40 محضر مخالفة في حق مواقع وُضعت تحت المراقبة وخالفت قانون المستهلك
أسفر وضع وزارة الصناعة والتجارة، لأزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني تحت المراقبة، عن تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة جرى إحالتها إلى النيابة العامة المختصة، بعدما تبُث تورّطها في مخالفة مقتضيات القانون المؤطر للعملية الجاري به العمل في المملكة، ومقتضيات قانون حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة ضمن جوابها الكتابي على سؤال خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، والذي توصّلت به "الصحيفة"، أنها تعمل على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، بحيث أحدثت خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية في ظل مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك قصد حماية المستهلكين الذين يلجؤون للشراء عبر الأنترنيت من الممارسات المضللة كما يتم استقبال شكايات المستهلكين بما فيها تلك التي تخص التجارة الإلكترونية عبر منصة متخصصة، وتتم إحالة الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي، أما الشكايات ذات الطابع القانوني فتتم معالجتها من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تمت مراقبة أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني منذ إنشاء المنصة، أسفر عن إرسال أكثر من 450 رسالة إنذارية للفاعلين في هذا المجال، وذلك من أجل حثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه تم تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة، تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات القانون 31.08.
وعرف قطاع التجارة الإلكترونية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بحسب الوزارة الوصية التي كشفت بلوغ رقم معاملات القطاع إلى أكثر من 19 مليار درهم سنة 2022.
ودفعت الإمكانات والآفاق الواعدة التي توفرها التجارة الإلكترونية لصالح الاقتصاد الوطني، الحكومة لاستصدار مجموعة من النصوص القانونية تهم كل الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، على غرار مدونة التجارة: القانون رقم 15.95، وحماية المستهلك: القانون رقم 31.08، وحماية البيانات الشخصية، القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الأمن الإلكتروني: القانون رقم 05.20، فضلا عن خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية القانون رقم 43.20.
ولفتت الوزارة الوصية، إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب، من أجل إدماج التجار في المنصات الإلكترونية وتكوينهم في مجال الرقمنة والتسويق بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية، كما ترمي هاته الشراكة إلى تشجيع استهلاك المنتوجات المصنعة محليا.
وبالموازاة مع ذلك، قالت الوزارة إنها تعمل على مواكبة المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، وذلك عن طريق إنشاء مركز "Moroccan Retail Tech Builder" لاحتضان وتسريع نمو المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة وتشجيعهم على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقـنية.
ويهدف هذا المركز، وفق المصدر ذاته إلى مواكبة حاملي المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول، تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة.
وتتم عملية المواكبة ابتداء من مرحلة تبلور الفكرة وإعداد النموذج الأولي إلى مرحلة التسويق وتسريع النمو، كما تتطلع الوزارة عبر إنشاء مركز احتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري إلى تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي عبر تطوير حلول رقمية موجهة إليهم لمساعدتهم على تسيير أمثل لأنشطتهم وبالتالي الرفع من تنافسيتهم، وكذا تمكين المستهلكين المغاربة مستعملي التقنيات الرقمية من حلول موثوق بها في عملیات شرائهم اليومية، والمساهمة في تأطير التجارة الإلكترونية بهدف ضمان تطور منسجم لكل الأصناف التجارية بما فيها التجارة التقليدية في ظل الانتقال الرقمي الذي تعرفه بلادنا، إلى جانب تحفيز المبادرة المقاولاتية والابتكار خاصة لدى الشباب.
